حلت مالي في الرتبة 135 على مؤشر « ليغاتوم للازدهار »، وذلك من أصل 149 دولة شملها التصنيف الصادر عن معهد « ليغاتوم » الذي يوجد مقره في العاصمة البريطانية لندن.
ويتضمن المؤشر عدة محاور يتم تقييمها بالنسبة لكل دولة، وهي الجودة الاقتصادية وبيئة العمل والحرية الشخصية ورأس المال، وكذلك السلامة والأمن والتعليم والصحة والبيئة الطبيعية.
وتصدرت الترتيب النرويج متبوعة بنيوزيلاندا ثم فنلندا، بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في الرتبة 17 وفرنسا في المرتبة 20.
هذا ويعتمد مؤشر «الازدهار»أو»الرخاء» في تصنيفه على تسعة معايير أساسية، وهي الجودة الاقتصادية وهو معيار يشمل مؤشرات عن الاقتصاد الكلي وأسس النمو و كفاءة القطاع المالي...
أما المعيار الثاني فهو يرتبط ببيئة الأعمال،والذي يتضمن قياس بيئة إدارة الأعمال، والبنية التحتية للأعمال، ومعوقات الابتكار، ومرونة سوق العمل، المعيار الثالث يتعلق بالحوكمة وهو يقيس أداء الدولة في كفاءة الحكومة والديمقراطية والمشاركة السياسية، المعيار الرابع يتمثل في التعليم ويتضمن قياس إتاحة التعليم، وجودة التعليم، المعيار الخامس يخص قطاع الصحة ويقيس البنية التحتية للصحة والرعاية الوقائية ،المعيار السادس يرتبط بالسلامة والأمن ،أما المعيار السابع فهو مرتبط بالحرية الشخصية والذي يتضمن قياس تقدم الدولة في مجال الحقوق القانونية، ويتمثل المعيار الثامن في رأس المال الاجتماعي، و يرتبط المعيار التاسع بالبيئة الطبيعية، والذي يتضمن قياس أداء الدولة في جودة البيئة الطبيعية وجهود المحافظة على البيئة.
