قد زاد الصراع الذي شهدته منطقة كي ماسينا من خطورة الوضع في وسط البلاد، حيث كاد الوضع أن يخرج عن السيطرة خصوصا بعد انتشار مسلحين من جبهة تحرير ماسينا التابعة لجماعة أنصار الدين بكثرة في المنطقة وازدادت المعارك القبلية بين قبائل الفلان الرعاة والبمبارا المعروفين بالزراعة.
بعد معارك قبلية عنيفة الأسبوع الماضي راح ضحيتها حوالي 30 قتيلا وعدد من الجرحى، أوفدت الحكومة المالية أربعة وزراء إلى بلدية كي ماسينا التابعة إداريا لولاية سيقو والقريبة من موبتي، وهم وزراء التضامن والعمل الإنساني هامادون كوناتي، ووزير العدل وحقوق الإنسان ممادو كوناتي، ووزير المصالحة محمد المختار، إضافة إلى وزير الإدارة الترابية واللامركزية وإصلاح الدولة محمد آغ إيرلاف.
وقال وزير التضامن والعمل الإنساني هامادون كوناتي في تصريح أدلى به للتلفزيون الرسمي المالي "إن ما حصل عمل مرفوض" مضيفا أن "القانون سيطبق، وأن حضور وزير العدل ضمن الوفد الوزاري سيتيح الفرصة لفتح تحقيق آني في القضية".
وأكد كوناتي في التصريح الذي أدلى به، بعيد جولة قام بها الوزراء في أماكن حصول الاشتباك أن "المسؤولين عن هذه الأعمال سيجري البحث عنهم، وسيمثلون أمام العدالة".
من جهته أصدرت قيادة أركان الجيش بيانا تحظر فيه استخدام الدراجات النارية بين القرى الواقعة في وسط البلاد، وذلك من أجل "تسهيل عمل قوات الأمن بالمنطقة بدءا من الاثنين الموافق لـ20 فبراير 2017".
وقال البيان إن الحظر يخص بالأساس قرى وبلدية كي ماسينا التي شهدت صراعا إثنيا بين مكونتي الفلان، والبامبارا، وقرية انيونو وبلديات بيلين، وانكوماندوغو التي تشهد اضطرابات أمنية من حين لآخر.
