رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإصدار شهادات الميلاد لآلاف الأطفال اللاجئين الماليين في مخيم أمبرا في جنوب شرق موريتانيا.

في خطوة تعزز حماية اللاجئين في البلاد، بدأت السلطات الموريتانية بإصدار شهادات ميلاد لحوالي 7,600 طفل مالي وُلدوا حتى اليوم في المخيم. كما وضعت نظاماً يسمح بتسجيل كافة المواليد الجدد في المخيم مباشرةً من الآن فصاعداً.

 

وسوف تساعد شهادات الميلاد في الحد من الزواج المبكر والقسري حيث أن إثبات العمر يمكن أن يكون أساسياً في تحديد مثل هذه الحالات ويوفر دليلاً لمؤسسات الإحالة. في عام 2017، سجلت المفوضية 97 حالة في مخيم أمبرا ولكننا قلقون من عدم التمكن من الإبلاغ عن حالات أخرى عديدة. وتعمل فرقنا مع شركائنا لتحديد ومساعدة الأطفال المعرضين للخطر.

كما من شأن إثبات العمر أن يلعب دوراً كبيراً في العودة الطوعية للاجئين في حال سمحت الظروف الأمنية في مالي بذلك.

 

وقد بدأت عملية إصدار شهادات الولادة في منتصف شهر فبراير من قبل المكتب المعني بتسجيل السكان في البلاد. وتتعاون المفوضية مع السلطات من أجل تعزيز قدراتها الفنية للتسجيل المدني للاجئين وتقديم المساعدات المنقذة للحياة في المخيم مثل الغذاء والمياه والتعليم والخدمات الطبية. نحن نعمل أيضاً للتحضير لوضع نظام وطني للجوء.

 

منذ عام 2012، أدى انتشار انعدام الأمن في شمال مالي إلى حركة نزوح باتجاه النيجر وبوركينا فاسو بالإضافة إلى موريتانيا التي تستضيف حالياً أكثر من 51,000 لاجئ مالي. تم تسجيل حوالي 1,200 شخص في أمبرا في شهر يناير وحده من هذا العام. ويفيد اللاجئون عن تعرضهم للتهديدات والابتزاز والإعدام من خلال إجراءات موجزة من قبل مجموعات مسلحة إلى جانب ظروف العيش السيئة في مناطقهم المنشأ.

 

نحن قلقون بشكل خاص نتيجة نقص التمويل لعمليتنا في البلاد. وعلى الرغم من مطالبة المفوضية بـ 20.1 مليون دولار أميركي لعمليتنا في موريتانيا في عام 2018، إلا أننا لم نحصل على أي مساهمة. ويعني ذلك أن ظروف عيش اللاجئين يمكن أن تتدهور أكثر مع النقص في الغذاء والمياه والظروف الصحية السيئة وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض والحد من برامج التعليم في أمبرا.

 

نقلا عن موقع المفوضية