عقب اجتماع مجلس الوزراء في جلسة استثنائية مساء أمس  الجمعة، 10 مارس، 2017  في قصر "كولوبا" بالعاصمة باماكو و برئاسة رئيس الجمهورية، السيد إبراهيم بوبكر كيتا.

 

وكان جدول الأعمال حول استعراض مشروع قانون بشأن تنقيح دستور 25 فبراير 1992. وفي تقرير لرئيس الوزراء اعتمد مجلس الوزراء على تعديل الدستور، كما وافق مجلس الوزراء على تعيين أعضاء في المكتب المركزي لمكافحة الإثراء غير المشروع، وتم اختيار موميني غيندو رئيسا له وكان غيندو الأمين العام لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

 

ويعتبر هذا المركز أدات جديدة مضيفة إلى قائمة طويلة من وكالات إنفاذ القانون ضد الفساد الموجود في البلاد، ولكن لم يثبت ذلك حتى الآن أي تغيير، على أية حال هناك الكثير من التوقعات حول هذا المركز لمكافحة الإثراء غير المشروع، هل ياترى ستعالج  قضايا الفساد من قبل هذا الهيكل الجديد؟