أظهرت نتائج جزئية أولية تقدم الأغلبية الحاكمة في السنغال بالانتخابات النيابية التي أجريت أمس الأحد في أجواء هادئة رغم الحديث عن خروق منعت البعض من الإدلاء بأصواتهم.

 

وأعلن الوزير الأول محمد ديون أن تحالف اللائحة الوطنية للأغلبية الذي يقوده "فاز" في أغلب الدوائر الانتخابية على عموم السنغال.

 

وجاء في المرتبة الثانية تحالف لأحزاب معارضة بقيادة رئيس بلدية دكار خليفة صال المعتقل بسبب تهم فساد، في حين حلت في المرتبة الثالثة كتلة "التحالف المنتصر" بقيادة الرئيس السابق عبد الله واد.

 

وتنافست في هذه الانتخابات 47 لائحة سياسية على 165 مقعدا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، بينها ستون على لائحة وطنية تنتخب بالنسبية، و15 لتمثيل السنغاليين المقيمين في الخارج.

 

وطغت السلمية على أجواء الانتخابات رغم الحديث عن خروق ومشاكل فنية منعت المئات من التصويت بسبب تأخر صدور البطاقات الانتخابية.

 

وفي موقف محرج لواحدة من أكثر ديمقراطيات غرب أفريقيا استقرارا لم يجد ناخبون أسماءهم على القوائم في مراكز الاقتراع أو أبلغوا بأن ليست لديهم الوثائق اللازمة للتصويت.

 

وأثار هذا الواقع غضب الساسة المعارضين والناخبين الذين قضوا أسابيع في محاولة الحصول على البطاقات الجديدة ليتمكنوا من التصويت، وقالت محطات إذاعة محلية إن آلاف السنغاليين لم يتمكنوا من التصويت.

 

واعتبر الرئيس السابق عبد الله واد أن "ما حدث عار على بلد مثل السنغال التي تجري انتخابات منذ 1848".

 

وكانت السنغال شهدت في الأسابيع الماضية حملة انتخابية شرسة، وانتقد زعماء المعارضة الرئيس ماكي سال "لمحاولته إسكات خصومه السياسيين".

 

ورغم سخونة الحملة والعقبات التنظيمية التي شابت سير الانتخابات في السنغال تجمع القوى السياسية على احترام المسار الديمقراطي، في حين يتطلع الناخبون إلى تحقيق ما وعدهم به المرشحون من مشاريع تنموية ورخاء.

 

 

أفريكا عربي