وقعت ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻤﺎﻟﻲ (بنديا) ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ المنصرم ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ.
وفي حديثه، قال موسى الحسن جالو، المدير العام للبنك الوطني للتنمية الزراعية، بعد كلمات الترحيب والشكر، "إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ السياسة الزراعية في مالي التي تقوم الحكومة بإنشاءها آلية تمويل متماسكة موجهة لتلبية الاحتياجات الاستثمارية في تنمية الأراضي الزراعية لزيادة إنتاجية المنتجات الزراعية وتخزينها وحفظها وتجهيزها.
ويضيف أنه بموجب هذا الاتفاق، تتعهد الدولة بأن تشكل تدريجيا صندوق ضمان بمبلغ 50 مليار فرنك سيفا على مدى فترة 20 عاما.
