اعتمد نواب الجمعية الوطنية لمالي الجزء الثاني من القانون المالي للعام المالي 2020 المخصص للنفقات، مساء يوم الخميس بعد اعتماد الجزء الأول يوم الخميس 5 ديسمبر 2019 المخصص للإيرادات.

 

وقدمت الوزيرة المفوضة المسؤولة عن الميزانية السيدة باري أوا سيلا ، عرض قانون المالية لعام 2020 كإيرادات من الميزانية 2181.828 مليار فرنك أفريقي مقابل 2054.674 مليار فرنك أفريقي في ميزانية الدولة المعدلة لعام 2019 ، بزيادة 127.154 مليار فرنك افريقي، و يصل منه صافي إيرادات الضرائب إلى 1730.700 مليار فرنك أفريقي

 

هذا و تبلغ نفقات الميزانية العامة لعام 2020 ما يقارب 2،472.348 مليار فرنك أفريقي ، منها 1500.849 مليار فرنك أفريقي للنفقات العادية و 971،499 مليار فرنك أفريقي للنفقات الرأسمالية. لقد ارتفعت بنسبة 9.34٪ مقارنة بتلك التي تم تصحيحها في عام 2019.

 

فإن تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2020 سوف يركز بشكل خاص على:

 

تحسين ظروف معيشة العمال (9.352 مليار فرنك أفريقي مرتبطة بزيادة سن التقاعد ، 8.894 مليار فرنك أفريقي لزيادة تعويض المعلمين) 

 

تشغيل الخدمات العامة الجديدة (من بين مناطق أخرى: منطقتان إداريتان جديدتان في باندياجارا ودوينتزا ، مركز الطب الرياضي ، والمديرية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

 

تعزيز الدفاع والأمن (الزيادة في النقوش في الميزانية لصالح وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى 12,219 مليار فرنك افريقي مقارنة بعام 2019 تنفيذ القانون رقم 2017-029 المؤرخ 14 يوليو 2017 بشأن قانون برمجة الأمن الداخلي 2017-2021 .

 

تعزيز النظام القضائي (تنفيذ قانون البرمجة لقطاع العدل 2020-2024) 

 

مساهمة الميزانية في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر .

 

تحسين التفويض واللامركزية في الميزانية .

 

الحفاظ على نسبة 15 ٪ من نفقات الميزانية المخصصة لقطاع الزراعة .

 

تنفيذ "النفقات ذات الأولوية" التي شكلت 90٪ من المقيدين لصالح القطاعات الاجتماعية ، ولا سيما التعليم والصحة ، باستثناء التمويل الخارجي ونفقات الضمان الاجتماعي (561 مليار فرنك أفريقي).

 

تعرض ميزانية الدولة لعام 2020 عجزًا إجماليًا في الميزانية قدره 422.740 مليار فرنك أفريقي سيتم تمويله من خلال موارد من المساعدات الخارجية للميزانية وتعبئة المدخرات من خلال سندات الدّين التي تصدرها الخزانة.