ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎﺕ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮأسمالية.
وبالنسبة للحكومات الإفريقية، تظل الاستثمارات الأجنبية المباشرة محل الرهان وكذلك الحصول على تمويل ميسر لتعزيز التنمية، وعلى الأخص من أجل سد العجز في البنى التحتية والمقدر بـ900 مليار دولار. وقد اقترح الرئيس البنيني، باتريس تالون، الشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لمواجهة احتياجات الاستثمار الهيكلية في الدول الإفريقية.
وفي هذا المناخ من عدم اليقين، ركزت التوصيات على التنويع الاقتصادي لدعم النمو والأخذ في الحسبان للمخاطر الماثلةأمام المستثمرين.وقد تم استعراض دور وكالة تأمين التجارة في إفريقيا باعتبارها مؤسسة إفريقية تحظى باحترام دولي، وتسمح مشاركتها في التعاقدات للحكومات بضمان سلامة المستثمرين والموردين ضد جملة من مخاطر الاستثمار.
وكالات
